اثار مــوضــوع الـــزواج المدني جـــدلا كــبــيــرا في لبنان منذ طرحه للمرة الاولى  في العام 1951 فانقسمت الآراﺀ حوله بين مؤيد ومعارض له. فيرى بعض المؤيدين انه وسيلة لتحرير المجتمع والــدولــة من العصبية الطائفية والمذهبية ويرى بعض المعارضين انه لا يندرج فقط في اطار العلمانية بل يهدف الى الغاﺀ الــديــن .

اما من حيث الواقع فأن الزواج المدني معترف به في لبنان  للبنانيين المنتمين الى احدى طوائفه او غير المنتمين الى اي طائفة ويتم قيده طبيعيا في سجل الأحوال الشخصية وذلك منذ تاريخ صدور القرار 60 ل.ر في 13/3/1936 ،في عهد المفوض السامي دي مارتيل الذي كان يمارس السلطة الاشتراعية، شرط انعقاده خارج لبنان باستثناء ما حصل مؤخرا" في العام الماضي عندما انعقد زواج مدني بين لبنانيين على الاراضي اللبنانية وتمّ تسجيله بعد ان اقدم طرفاه على شطب مذهبهما واصبحا غير منتميين الى اي طائفة.

وقد صدرت استشارة عن هيئة التشريع والاستشارات في  وزارة العدل بهذا الخصوص اعطت الحق للبناني الذي لا ينتمي الى أي طائفة بعقد زواج مدني في لبنان، أمام الكاتب العدل الذي يصدق هذا العقد، وللزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يرعى عقد زواجهما.

والزواج المدني المعقود خارج لبنان يحتفل به وفقا للأشكال المتبعة في البلد الذي تمّ فيه وتختص المحاكم المدنية اللبنانية في الفصل بالنزاعات الناشئة عنه مع تطبيق احكام قانون محل ابرام عقد الزواج الذي اختاره الطرفان ورضيا به واذا كان يوجد في هذا القانون بعض المواد التي تخالف النظام العام اللبناني فتستبعد  هذه المواد من التطبيق.

وهذا الامر جعل القضاء المدني اللبناني الذي يحكم باسم الشعب اللبناني ملزما" بتطبيق القوانين الاجنبية على زيجات غير المحمديين التي تعرض عليه لأن المسلمين لا يخضعون للقرار 60 ل.ر عملا" بالقرار رقم 53 تاريخ 30 آذار 1939.

وعلى ضوء هذا الواقع سنعرض بعض نصوص القوانين الاجنبية لأن اللبنانيين لم يختاروا قانونا" واحدا" وكان اختيارهم للقانون في اغلب الزيجات لا يتم انطلاقا" من احكامه بل استنادا" الى معايير اخرى كالواقع الجغرافي، اختيار البلد الاقرب، والواقع العلمي او المهني، اختيار البلد الذي يتعلمون او يعملون فيه، والواقع الاغترابي ، البلد الذي هاجروا اليه .

وكون النزاعات التي تنشأ عن الزواج تحصل بعد انعقاده  سنستعرض بعض ما ورد في القوانين الاجنبية التي خضع اليها اللبنانيون في زواجاتهم لجهة الطلاق او بطلان الزواج في لم يتم الاتفاق رضائيا"على انهاء هذا الزواج :

القانون البريطاني :

الطلاق

يمكن تقديم طلب الطلاق الى المحكمة من قبل الزوج او الزوجة على اساس ان المدعى عليه :

أ‌- قد أقدم على فعل الزنى منذ الاحتفال بالزواج.

ب‌- قد هجر المدعي دون سبب ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مباشرة قبل تقديم طلب الطلاق.

ج- قد عامل المدعي بقساوة منذ الاحتفال بالزواج.

د-انه مصاب بداء عقلي عضال وانه قيد المعالجة الطبية والعناية بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق مباشرة تقديم طلب الطلاق.

ويمكن تقديم الطلب من قبل الزوجة، على اساس ان زوجها، منذ الاحتفال بالزواج، قد اصبح مذنبا" بجرم الاغتصاب او اللواط او اقامة علاقة جنسية بهيمية.

تاريخ تقديم الطلب:

لا يقدم اي طلب بالطلاق للمحكمة ما لم ينقض من تاريخ تقديم هذا الطلب ثلاث سنوات على تاريخ الزواج الا اذا سمحت المحكمة بقبوله قبل انقضاء هذه المدة عندما يكون في القضية وضع استثنائي يعاني منه مقدم الطلب.

القانون المدني السويسري :

يمكن لاي من الزوجين طلب الطلاق للأسباب التالية :

- بسبب الخيانة الزوجية من جانب شريكه في حال عدم وجود صفح.

- بسبب محاولة التعرض لحياته او العنف او القذف الخطير من جانب شريكه.

تسقط الدعوى بمرور ستة اشهر اعتبارا" من تاريخ معرفة الزوج المتضرر بسبب الطلاق وفي مطلق الاحوال بانقضاء خمس سنوات على الخيانة الزوجية.

- عندما يرتكب شريكه جرما" شائنا" او يمارس سلوكا" مخزيا" بحيث تصبح الحياة المشتركة غير قابلة للاحتمال من جانب المدعي.

- بسبب الهجر او عندما ولبواعث غير صحيحة، لا يعود الشريك الى المنزل الزوجي، ولكن بشرط ان يكون الهجر قد استمر سنتين على الاقل، ولم ينته.

- بناء على طلب الزوج المتضرر، ينذر القاضي علنا" اذا اقتضى الامر الزوج الغائب بالعودة الى المنزل الزوجي خلال ستة اشهر وفي حال انقضاء هذه المدة دون العودة تقام الدعوى.

- بسبب مرض عقلي اصاب شريكه اذا ما ادت هذه الحال الى جعل استمرار الحياة المشتركة غير قابلة للاحتمال بالنسبة للمدعي وبعد مرور ثلاث سنوات على اقرار الخبراء بعدم قابلية الشفاء من هذا المرض.

- عندما يصبح الرابط الزوجي متضررا" بشكل عميق الى حد يجعل الحياة المشتركة غير قابلة للاحتمال.

- اذا لم يكن الافتراق منسوبا" على الاخص الا الى احد الزوجين لا يمكن اقامة الدعوى الا من الآخر.

القانون البرازيلي :

يضع الطلاق حدا" للزواج وللمفاعيل المدنية للزواج الديني وطلب الطلاق يخص الزوجين، و في حال عدم الاهلية،  تتم بواسطة قيّم، خلف او اخ.

و يحتسب تحويل الهجر القضائي الى طلاق الزوجين الهجر القائم منذ اكثر من سنة اعتبارا" من تاريخ القرار او التاريخ الذي يشكل تدبيرا" تعويضيا" مناسبا" ويصار الى اقراره بموجب حكم لا يشكل مرجعا" السبب الذي تحدده.

لا يصدر الطلاق اذا لم يكن هناك حكم نهائي بالهجر القضائي في حالة الهجر أو لا يوجد قرار حول قسمة الاموال.

لا يعدل الطلاق حقوق وموجبات الوالدين تجاه اولادهم.

القانون الاوكراني :

يعتبر الزواج منتهيا"، خلال حياة الزوجين عن طريق الطلاق، وذلك اثر تقديم احد الزوجين او كليهما طلبا" بذلك.

لا يحق للزوج رفع دعوى فسخ الزواج خلال فترة حمل الزوجة ولمدة سنة كاملة تالية لوضع مولودها من دون موافقة الزوجة.

اما في حالة فسخ الزواج بصورة قضائية على المحكمة، لدى اطلاعها على دعوى فسخ الزواج، ان تحدد او تعين الحجج الدامغة لقيام الطلاق وان تستوضح حول واقع العلاقة المتبادلة بين الزوجين كما عليها اتخاذ الاجراءات الآيلة لمصالحتهما.

يُفسخ الزواج في حال وجدت المحكمة ان استمرار حياة الزوجين المشتركة والحفاظ  على العائلة اصبحا مستحيلين.

لدى اصدار قرار فسخ الزواج، تطبق المحكمة في الحالات الضرورية اجراءات لحماية مصالح الاولاد القاصرين وكذلك مصالح احد الزوجين غير القادر على العمل.

قانون نيويورك

يتم الطلاق للأسباب التالية :

- معاملة قاسية وغير انسانية كمثل أن يعرض تصرف المدعى عليه صحة المدعي الجسدية أو العقلية للخطر مما يجعل العيش سوية غير آمن وغير صحي.

- الهجر من قبل المدعى عليه لمدة سنة.

- سجن المدعى عليه لمدة ثلاث سنوات متلاحقة بعد تاريخ الزواج.

- الخيانة من قبل المدعى عليه أو العيش منفصلين لمدة سنة بناء لقرار، حكم أو اتفاق خطي بالانفصال.

القانون الفنزولي

تشكل اسبابا" للطلاق:

- الخيانة الزوجية والهجر الطوعي

- التجاوزات ، سؤ معاملة الزوجة أو الاولاد والاهانات الخطيرة التي تجعل الحياة المشتركة مستحيلة.

- محاولة أحد الزوجين حث الآخر ، او حث اولاده على الفساد او البغاء، كذلك التواطؤ في الافساد والبغاء.

- الحكم بالسجن

- الادمان على الكحول او الاشكال الاخرى الخطيرة من الادمان التي تجعل العيش المشترك مستحيلا".

- يجوز اعلان الطلاق لدى انقضاء اكثر من سنة بعد اعلان الانفصال الجسدي دون ان تجري خلال هذه الفترة مصالحة الزوجين.

- عندما يكون الزوجان منفصلين لمدة تتجاوز الخمس سنوات يجوز لأي منهما طلب الطلاق بحجة الانقطاع المتواصل عن العيش المشترك.

القانون الارجنتيني

تشكل اسبابا" للطلاق :

- الزنى.

- محاولة قتل احد رفيقي الزواج الرفيق الآخر او الاولاد،ان كانوا مشتركين ام لا، ان بصفته الفاعل الرئيسي لهذه المحاولة او متواطئا" او محرضا".

- تحريض احد رفيقي الزواج الرفيق الآخر على ارتكاب جرم.

- الاهانات الفادحة. من اجل تقديرها، يأخذ القاضي بعين الاعتبار المستوى التربوي والمركز الاجتماعي وكافة الظروف الاخرى التي من الممكن ان تعرض.

- الهجر الارادي والذي ينطوي على مكر.

- انفصال رفيقي الزواج دون وجود ارادة للاتحاد لمدة متواصلة تفوق الثلاث سنوات.

- بعد مرو ثلاث سنوات على الزواج يمكن لفريقيه الاعلان للقاضي من خلال التماس مشترك انه توجد اسباب خطيرة تجعل الحياة المشتركة مستحيلة من الناحية المعنوية وطلب الطلاق.

- يمكن ان يتم تقرير الطلاق بواسطة اتفاق في الحكم النهائي بالانفصال الجسدي .

ونخلص الى اننا لسنا بصدد تفضيل الزواج المدني على الزواج الديني او العكس، لانه باعتقادنا ان الانسان المؤمن بدينه لن يرضى بالخضوع الى غير الاحتفالية الدينية في زواجه ومن ينظر الى الزواج كالتزام بموجبات مقابل تمتع بحقوق لا يستمر بدونهما ويمكنه ان يضع حدا" له بالاتفاق مع الفريق الآخر قد يختار الزواج المدني لانه سيكون الاقرب الى تأمين حريته دون قيد او شرط لكننا وانطلاقا" من مبادىء الحرية التي نتغنى بها نرى انه من الضروري السماح بالزواج المدني الاختياري في لبنان وسن قانون لذلك لأنه من غير المنطق ان نجد الدولة في هذا الموضوع تتنازل عن حقوقها تجاه فئة من مواطنيها وتلزمهم بالرضوخ الى قوانين اجنبية تتناقض وسيادة الدولة.

المحامي روميو مروان